بولوار ارکندیک در شهر بیشکک و بطرف دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی- قرقیزستان
مقاله اخیر آقای فرید راستگو(1)،
من را یاد تحقیق خود که حدود یازده سال پیش انجام داده بودم و آخرین مقاله از هفت مقاله
آن، تحت عنوان: "آیا بنی صدر حلقه مفقوده رهبری برای برخاستن موج انقلاب است؟" در سایت گویا منتشر کرده بودم انداخت. یادم است در آن زمان هنوز در دانشگاه آمریکایی آسیای
مرکزی در قرقیزستان تدریس می کردم، امتحانات انجام شده بود و اوراق امتحانی تصحیح کرده
بودم و هنوز یک ماهی برای بازگشت به لندن وقت داشتم. خوب می دانستم که برگشتن به لندن
همان و با کوهی از کار و به انجام رساندن تز و مشکلات سر و کله زدن همان. بنابراین تصمیم گرفتم که از فرصت باقیمانده استفاده
کنم و نظری را که مدتها در ذهن پرورش داده بودم بر روی کاغذ بیاورم. بسیار لذت بخش بود وقتی کار را تمام کردم.
به لندن که رسیدم سعی در چاپ
مقاله کردم. مدتی نه چندان کمی طول کشید، چرا
که در ان زمان، به علت شد بسیار سانسور، بسیاری از سایتها حتی اسم بنی صدر را جز برای
دشنام و توهین و تمسخر و بازتولید دروغهای سلطنت طلبانه چون اشعه داشتن موی زن بکار
نمی بردند و بهمین علت انتشار تحقیق کار آسانی نبود، ولی بالاخره بعد از مدتی سایت
گویا پذیرفت که تحقیق را منتشر کند.
خواندن دوباره مقالات، بار
دیگر، بمن یاد اور شد که هنوز مشکل تئوریک و سیاسی جامعه ایرانی حل نشده است و در این
پژوهش راجع به مسائلی سخن گفته ام که هنوز جامعه سیاسی خود را درگیر ان می بیند. بهمین علت فکر کردم که دست به انتشار دوباره آن
بزنم با این امید که بیش از هر کس بکار نسل جوان بیاید:
(1): http://enghelabe-eslami.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/19434-2012-12-31-10-02-06.html
پيشنهاد: راهكارهاي سرنگوني
و جايگزيني ـ تحول از استبداد به مردمسالاري (مقدمه_بخش اول)
مقدمه:
چرا با
وجودي كه اكثريت مطلق ايرانيان با نظام استبدادي و فاسد حاكم مخالفند، تا بحال از
ايجاد بسيج عمومي كه بيشترين طبقات و قشرهاي اجتماعي را در بر ميگيرد ناتوان بودهاند؟
هيچ كشوري
در جهان حاضر وجود ندارد كه در طول يك قرن سه انقلاب براي مردمسالاري، در بيانهاي
متفاوت كرده باشد و هنوز آزادي سواره و ملت پياده باشد. علل اين عدم توانايي چه ميتواند
باشد؟ چگونه مي شود اين عدم توانايي را به توانايي
برگرداند؟
اين نوشته
كوششي است و پيشنهادي در اين راستا. كوششي است كه اميد دارد در زير پتكهاي انتقاد
و سندان عقل جمعي بهتر فهميده شود و صيقل يابد. بتواند در شفافيت راهكارهاي عقلي،
عشقي و عملي را براي سرنگوني نظام جنايت، خيانت و فساد و نيز جايگزيني نظامي
مردمسالار و مستقل رشد گرفته در عقلانيت، عرفان و در فضاي واقعيت اجتماعي مطرح
كند.
این
پیشنهاد به صورت هفت مقاله دراورده شده است:
- بیشترین قسمت مقالهً اول در رابطه با مفاهیم انقلاب و رفرم
نوشته شده و اینکه چرا رژیم توانایی پذیرفتن رفرم را ندارد.
- مقالهً دوم سعی بر این کرده که نه تنها انقلاب را به عنوان
تنها راه حل مطرح کند، بلکه از مفهوم ان ابهام زدایی کند.
- مقالهً سوم، اهمیت نو سازی فرهنگ، و چگونگی نو سازی فرهنگ، برای
انقلاب و رابطه اش با دین را مورد بررسی قرار داده است.
- مقالهّ چهارم درسهایی را که از انقلاب پنجاه و هفت
برای بسیج عمومی، میتوان گرفت را مورد بررسی قرار داده است.
- مقاله پنجم،ادامهً درسهایی از انقلاب، در رابطه باگونهً ارتباط
با رهبری میباشد.
- مقالهً ششم،تحلیلی بر رهبریهای ادعایی و امکانی میباشد.
- و مقاله اخرپیشنهادیست برای یافت حلقهً مفقوده که می تواند
سرنگونی استبداد را محتوم و جایگزینی مردمسالاری را ممکن کند. ً
انقلاب و رفرم
ابهام
زدايي و شفاف كردن فضاي عمل از مهمترين و ظايف روشنفكران ميباشد و در حال حاضر
ابهام زدايي از تعاريف انقلاب و رفرم از مهمترين ابهام زداييها ميباشد. چرا كه
بدفهمي، عمداً يا سهواً، اين دو مقوله يكي از موانع اصلي بسيج سراسري براي
مردمسالاري در شرايط بحراني حاضر ميباشد.
غالباً
انقلاب و رفرم بعنوان دو مفهوم در مقابل هم فهميده شدهاند كه در عين
حال ميتوانند جايگزين يكديگر شوند. انقلاب بعنوان سرنگوني خشن نظام بوسيلة بديلش
فهميده شده و رفرم بمعني تغيير غيرخشن از درون نظام. بسيار نادرند متفكراني كه به
اين مغلطه پي برده باشند و بدانند و مطرح كنند كه اين دو مقوله اصلاً ارتباطي به
يكديگر ندارند و هيچگاه نميتوانند جايگزين يكديگر شوند.
در اين
امر اجماع انديشه وجود دارد كه محل عمل رفرم در درون ساختار(سياسي اقتصادي اجتماعي
و فرهنگي) ميباشد و هدف رفرم جز اين نميتواند باشد كه موانعي
را از سر راه بردارد كه مانع به حداكثر رسيدن بازدهي ساختار شدهاند. در حاليكه
محل عمل انقلاب در بيرون ساختار قرار دارد. هدف انقلاب اين ميباشد كه ساختار را
سرنگون و ساختار مورد نظر را جايگزين آن كند.
در اينجا
دقت به سه مسأله لازم ميآيد:
1-زمان عامليست كه رفرم و انقلاب را از يكديگر كاملاً مجزا ميكند.
به اين معني كه زماني كه امكان رفرم ميباشد، امكان انقلاب نيست و بالعكس.
بنابراين بحث بر سر اينكه در زماني مشخص، از طريق رفرم ميبايد عمل كرد يا انقلاب،
بحثي بيهوده ميباشد. زماني كه رفرم ممكن است انقلاب ممكن نيست و زماني كه انقلاب
ممكن است رفرم ناممكن.
2-انقلاب و رفرم دو هدفند كه از روشهاي متفاوت ميتوان بدان رسيد.
اين نظر حاكم در ايران كه رفرم حركت غيرخشن معني شده و انقلاب روش خشن، جز سفسطهاي
خطرناك نميباشد. رفرم و انقلاب هر دو ميتوانند هم به روشهاي خشن متوسل شوند و هم
غير خشن. مگر نه اينكه ديكتاتورهاي مدرن!! در آمريكاي جنوبي رفرميستهايي بودند كه
به خشنترين و بيرحمانهترين روشها متوسل شدند و يا انقلابهايي كه با روشهاي غير
خشن هدفهاي خود را تعقيب كردند؟ (حداقل در مرحلة اول) انقلاب هند و مهمتر از آن
انقلاب اسلامي ايران از اين نمونهها هستند. اصلاً اين بسيار عجيب ميباشد كه اين
بحث بايد در كشوري انجام شود كه بقول ميشل فوكو، فيلسوف فرانسوي، بزرگترين انقلاب
قرن در آن انجام شده. آنهم انقلابي كه پيروزي با روشهاي غيرخشن را به جهان عرضه
كرده. اگر نبود انقلاب ايران بعنوان الگو و مدل، مگر امكان داشت كه انقلابهاي
غيرخشن اروپاي شرقي با روشهايي شبيه به انقلاب ايران انجام شود؟ مگر نه اينكه
انقلاب پديدهاي جهانيست؟ يك زمان انقلاب به روش چهگوارايی بيان و گفتمان حاكم
ميشود و زماني ديگر انقلاب ايران اين بيان را به مبارزه ميطلبد و روش پيروزي گل
بر گلوله را به جهان عرضه ميكند؟
بنابراين
روش و هدف را يكي كردن سفسطهاي بيش نيست كه نه تنها روشنفكران درون رژيم آن را به
كار بردند، بلكه متاسفانه بيشتر از آنها و موثرتر از آنها بسياري از روشنفكران
خارج از نظام به كمك اين روشنفكران شتافته و همان سفسطه را تكرار مكرّر كردند و از
عواملي شدند كه نسل جوان را در بيحركتي نگاه
داشتند.
3- رفرم با اين هدف انجام ميشود كه بازدهي ساختار سياسي را به
حداكثر برساند. حال اگر اين ساختار سياسي دموكراتيك باشد، رفرم در جهت هر چه بيشتر
مردمسالار كردن آن حركت خواهد كرد و اگر ساختار استبدادي باشد، قصد از رفرم اين
خواهد بود كه موانع همهگير شدن استبداد را از پيش پا بردارد. با اين نگاه ميتوانيم
ببينيم كه چرا حركت رفرميستي خاتمي از اول محكوم به شكست
بود:
همانطور
كه ميدانيم قانون اساسي بيانگر نوع ساختار و ماهيت هر نظام ميباشد. بدين معني كه
قانون اساسي حكم آينهاي را دارد كه مردم ماهيت نظام را در آن ميبينند. در زمان
انقلاب پيشنويس قانون اساسي در چند مرحله با كمك را به مستبدی قانونی تبدیل می
کرد آقايان حبيبي، بنيصدر و تني ديگر از روشنفكران تهيه شد. امّا در اين قانون نه
تنها اسم و رسمي از ولايت فقيه نبود، حتي رأي شوراي فقهاي حاكم بر قانون در برابر
رأي اكثريت مطلق مجلس از اعتبار ميافتاد. به عبارت ديگر اين شورا قدرت وتو كردن
را نداشت و در آن حقوق انساني و دموكراتيك شهروندان ضمانت قانوني يافته بود. آقاي
خميني دوبار در راديو تلويزيون حمايت خود را از اين قانون اعلام كرد و خواستار آن
شد كه به راي عمومي گذاشته شود. ولي قرار شد مطابق وعدهاي كه آقاي خميني در پاريس
داده بود در مجلس موسسان تغييرات جزئي در آن داده و به رأي عمومي گذاشته شود. ولي
مجلس موسسان، مجلس خبرگان شد، پيشنويس قانون اساسي بکناری انداخته شدودر اين ميان
آقاي آيت كه روابط نزديكش با بقائي و دولت انگليس شناخته بود، ناگهان كاتوليكتر از
پاپ شد و اصل ولايت فقيه با اختیاراتی که ولی فقیه را به مستبدی قانونی
تبدیل می کرد را به مجلس عرضه كرد. نبود كوششهاي بيامان بنيصدر و تني چند
(متاسفانه در اين ميان آقاي طالقاني فوت كرد و ضربهاي شديد بر اين گروه
كوچك در مجلس وارد شد) ولايت فقيه به همانگونه تصويب شده بود.
كوشش بنيصدر
ولايت فقيه را از اختيارات اجرائي تهي كرد و آن را در حد نظارت و تاييد كردن
مقامات پايين آورد. در نتيجه قانون اساسي التقاطي و پرتناقض از آب درآمد. اگرچه
بنيصدر با كودتاي خزندة حزب جمهوري و همدستانش و با حمایت فعال خمینی از رياست
جمهوري بركنار شد، ولي آقاي خميني استبدادش را نميتوانست از طريق قانون اساسي به
اجرا درآورد و مجبور شد بيش از دويست بار قانون را زير پا بگذارد. ولي اين كار
براي هميشه نميتوانست ادامه پيدا كند. بنابراين رفرم در قانون اساسي لازم بود و
بهمين علت بود كه آقاي خميني در آخر عمر دم از ولايت مطلقة فقيه زد كه توحيد را هم
ميتوانست تعطيل كند و اين را قانونيت
بخشيد.
در اينجا
ميبينيم كه رفرم انجام شده و مانع قانوني استبداد فراگير بركنار شده. ولي با مرگ
آقاي خميني و ترتيب افتضاح آلودي كه آقاي خامنهاي با جعل نامه رهبر شد. ايشان آن
قدرت را نداشت كه اين اختيارات را از قوه به فعل
درآورد.
حال هر
حركت رفرميستي جز اين نميتوانست باشد كه امكانات عملي اجراي اين اختيارات را از
قوه به فعل دربياورد. بعضي از اطرافيان آقاي خاتمي متوجة اين مسأله شده بودند و ميدانستند
كه وقتي آقاي خاتمي سخن از حاكميت قانون ميزند هيچ كاري جز آب ريختن به آسياب
جناح خامنهاي نميكند. براي همين بود كه حرف از تغييرات در قانون اساسي زدند كه
آقاي خاتمي در دم توي دهانشان زد و حرف از تغيير قانون اساسي زدن را خيانت
خواند. نتيجه اينكه بعد از 6-5 سال حركت به اصطلاح اصلاحطلبانه اين
اختيارات عملي آقاي خامنهاي است كه به نحوي شگفتانگيز افزايش يافته و با يك حكم
حكومتي توي دهن مجلس (ملت) ميزند. و هم به همين علل بود كه از آغاز واضح و مشخص
بود كه ساختار نظام، مردم سالار شدن را نميتواند بپذيرد و آقاي خامنهاي هيچگاه
به سلطنت كردن و نه حكومت كردن رضايت نخواهد داد.
(آگاهي بر اين نظرها بود كه 5 سال پيش در مقالهاي عنوان كردم كه
اگر واقعاً آقاي خاتمي به عقايدش در مورد مردمسالاري اعتقاد دارد، هيچ چارهاي
نخواهد داشت كه همراه موج شود و اين نظام را از ريشه براندازد. نظرم بر اين بود كه
نظام حاكم بخاطر عملكردش بعد از انقلاب به هيچ وجه نميتواند تاب استقرار
مردمسالاري را بياورد. زيرا كه يكي از مهمترين صفات دموكراسي پاسخگويي رژيم به
مردم است. حال آنكه ملايان حاكم چگونه ميتوانند پاسخگو باشند به نقش اساسيشان در
سركوب آزاديهاي بعد از انقلاب؟ در ادامة جنگ پيروزي كه كمتر از نه ماه بعد از آغاز
شدنش ميرفت كه به نفع ايران پايان بگيرد ولي ضديت با منتخب مردم و حرص قدرت باعث
شد كه هشت سال ادامه دهند و نسلي را در ميادین مين از بين ببرند، بسيجيهايشان را
يكبار مصرف بخوانند و بعد با خفت در شكست تسليم شوند؟ كجا ميتوانند پاسخگوي مردمي
باشند كه هزاران هزار از فرزندانشان در محاكمههاي چند دقيقهاي در شكنجهگاهها
اعدام شدند؟ كجا ميتوانند پاسخگوي اعدام بيش از سه هزار زنداني سياسي در سه شب و
با سه سئوال شوند؟ كجا ميتوانند پاسخگوي آن باشند كه چرا فرصت عظيمي را كه براي
رشد و توسعه بعد از انقلاب فراهم آمده بود و هنري كيسينجر از آن ميترساند كه آمريكا
تحمل دو ژاپن در آسيا را ندارد، از ملت گرفتند و ايران را غمكده، ماتم كده و
فسادكده كردند؟ كجا...؟
اگر مطرح
كردن اين سئوالها عبور از خط قرمز مردمسالاري بود، پس ملت از آزادي جز آزاديهاي
صوري چه آزادي ديگري ميتوانست داشته باشد و مگر نظام جنايت در مطرح شدن اين
سئوالها ميتوانست دوام
بياورد؟
علتي كه
اين نظر را مطرح كردم اين بود كه اين نظر را پذيرفته بودم كه هيچ ساختاري شرايطي
را فراهم نميكند كه به فروپاشياش منجر شود. هيچ قدرتي حتي تا لحظة نابودي خود را
توانايي منحل كردنش نيست).
بهمين علت
بود كه اين نظر را مطرح كردم كه اگر آقاي خاتمي رهبري سرنگوني رژيم را در دست
نگيرد خود از موانع استقرار مردمسالاري در ايران خواهد بود. مانعي كه حركت
مردمسالاري مجبور خواهد بود از پيش پاي بردارد.
http://news.gooya.com/2003/09/09/1009-p-06.php
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر