۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

مسعود بهنود و زبان فریب اصلاح طلبی او


پیشنهاد می کنم که قبل از خواندن نقد کوتاه من از مقاله اخیر آقای مسعود بهنود، اول مقاله ایشان را بخوانید:

آقای بهنود، در این مقاله مطابق معمول دروغ و راست را به هم چسبانده اند و با استفاده از منظق صوری و نیز با سوء استفاده معمول از مصدق، بیشترین سعی خود را بکار برده  تا بگویند که مصدق اصلاح طلب بود و ماند، پس ما نیز باید از رادیکالیسم! دوری کنیم و اصلاح طلب باقی بمانیم.
الان وقت نشان دادن دروغها و تحریفهای ایشان را ندارم.  ولی برای نشان دادن اینکه ایشان چگونه با استفاده از زبان فریب، دوباره سعی دارند مردم را از جنبش عمومی بر حذر دارند، فقط لازم است که به مقایسه دو کانتکستی که ایشان از آن استفاده کرده اند بپردازم:
1.  مصدق اصلاح طلبی بود که خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی مشروطه ای می بود که بر اساس آن، حاکمیت از آن مردم بود و شاه نه حکومت که سلطنت می کرد.  به بیان دیگر در قانون اساسی مشروطه، شاه مقامی سمبلیک داشت و بیشتر نقش دکور را بازی می کرد.  بهمین علت بود که مصدق در مقام اصلاح گر می گفت که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت.   بنابراین در قانون اساسی مشروطه، می شد هم اصلاح طلب ماند و هم ملت از طریق آن قانون، حاکمیت خود را بر سرنوشت خود اعمال کند. چرا که قانون اساسی منشاء حاکمیت را مردم می دانست و این حاکمیت  از طریق رای دادن آزاد به اجرا در می آمد.
قانون اساسی مشروطه، یعنی قانونی که ایرانیان را از رعیت بودن به مقام شهروندی ارتقاء می داد این امکان را به مردم می داد که هم اصلاح طلب بمانند و هم از آزادیهای سیاسی و قانونی و حقوق فردی و اجتماعی بهره مند بگردند و این از انجا بود که قانون اساسی، این آزادیها را ضمانت کرده بود.  اینکه مصدق بعد از نخست وزیر شدن، اعلام کرد که تمامی روزنامه ها و گروه های سیاسی از آزادی بیان و اجتماعات برخوردار هستند و به دولت خود دستور داد که هیچ روزنامه ای به بهانه توهین به او نباید مورد توبیخ قرار بگیرد ( چه برسد به بستن ان) نه عملی خارج از قانون اساسی مشروطه که در واقع اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود.
2. وقتی کانتکست مصدق و قانون اساسی مشروطه را با قانون اساسی ولایت مطلقه مطلقه فقیه، که در آن ولی مطلقه فقیه، منبع اصلی مشروعیت و قانونیت می باشد و دارای چنان قدرتی می باشد که بنا بر قول آیت الله آذری قمی،  بر جان و مال و ناموس ایرانیان حاکمیت دارد و اینکه ولی مطلقه فقیه حق وتوی رای  آحاد ملت را دارد ( که کرد.) و تازه این در شرایطی می باشد که بنا بر نظر مفسران قانون اساسی شورای نگهبان، اختیارات اعطا شده به ولی فقیه در قانون اساسی تنها کف اختیارات او را تشکیل می دهد و سقف ان سر به آسمان می زند( و حکم حکومتی تنها یکی از مظاهر این اختیار فرای قانون اساسی می باشد) مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که نه فقط قیاس مع الفارقی می باشد، بلکه هدف چنین قیاسی هیچ نمی تواند باشد جز فریب مردم.  چرا که آقای مسعود بهنود با هوش تر از آن هستند که ندانند اصلاح طلب بودن در درون قانون مشروطه بودن هیچ ربطی به اصلاح طلب بودن در درون قانون اساسی ولی مطلقه فقیه ندارد چرا که در قانون اساسی مشروطه، شاه سلطنت می کرد و در قانون اساسی ولایت مطلقه، حکومت می کند.  در قانون اساسی مشروطه مردم شهروند درجه یک بودند و در قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه، شهروند درجه صفر.

خب، حال سوال اینست که چرا آقای بهنود، به قصد فریب مردم دست به قلم می برند؟

۳ نظر:

  1. چون روزیش از همین فریب مردم درمیاد

    پاسخحذف
  2. شما مثل اینکه قانون مشروطیت رو به دقت نخونید. زیراکه قانون مشزوطیت شباهت های زیادی با قانونی فعلی ایران دارد: صل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

    اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

    پاسخحذف
  3. با سلام

    هموطن عزیز مگر سخن من از این سخن گفته بودم که در قانون اساسی مشروطه اصل جدایی دین/باور از دولت پذیرفته شده بود؟ هموطن من سخن در رابطه با مقایسه دو قانون اساسی مشروطه و ولایت مطلقه فقیه در رابطه با اقتدارات رهبری، منبع مشروعیت و حقوق دموکراتیک بود. در قانون مشروطه " اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند." به بیان دیگر، شاه سلطنت می کند و نه حکومت. در حالیکه در قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه، رهبر اختیارات واقعی و بسیار گسترده ای دارد ( اصل 110) که تازه بنا بر تفسیر اعضای شورای نگهبان، این اختیارات تنها کف اختیارات او را تشکیل می دهند. در مورد حق آزادی بیان و اجتماعات و...و نیز از آنجا که شخص شاه حضوری سمبلیک دارد، حق محدود و یا از بین بردن آنها را ندارد. در حالیکه در قانون اساسی حاضر، این از حقوق رهبر است که دستور بگیر و ببند بدهد و رای مردم را وتو کند.
    منظور من این بود که تفاوت بنیادی و ساختاری این دو قانون اساسی را نشان بدهم و اینکه در اولی می شد اصلاح طلب بود و آزادیهای را برقرار کرد ( همانگونه که مصدق انجام داد.) ولی در دومی اصلا امکان چنین کاری وجود ندارد و بنا براین آقای بهنود با استفاده از منظق صوری، زبان فریب را بکار گرفته بودند. همین
    مخلص
    دلخواسته

    پاسخحذف